به نقل از «ایرنا»

موتورهای تولید تورم چگونه در دولت سیزدهم خاموش شد؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۰۷۲

به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور که هفتم مهر در مشهد برگزار شد،  گفت: مسئله مهار تورم یکی از اولویت‌های مهم در مجموعه سیاست‌های دولت است.

سید احسان خاندوزی اظهار داشت: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از سوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفت: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و ... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است.

وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.

اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر خاموش شدن موتورهای تورم، اشاره ای بود به روند رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد.در ادامه اقدامات انجام شده دولت در یکسال اخیر برای درمان بیماری تورم که در چند دهه گذشته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع اصلی توسعه بوده است، مرور می شود.

تورم بالا و رو به رشد؛ میراث شوم دولت روحانی

یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم در نیمه سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، تورم بالا و رو به رشد بود. بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و ... در وضعیتی بودند که نه تنها چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی کرد، بلکه از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد.

رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی، تشدید کسری بودجه در اثر رشد بی ضابطه هزینه‌های دولت و همزمان کاهش درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ ارز از جمله عواملی بود که چشم انداز تورمی کشور را نگران کننده ترسیم می‌کرد. با این همه دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به کنترل عوامل بروز و تشدید تورم اقدام کرد.

کنترل کسری بودجه، اولین گام دولت در مهار تورم

مهمترین عامل در آن زمان، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت گذشته بود. برای حل این مسئله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت به شدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد.

رشد تک رقمی هزینه‌های دولت در سال جاری در شرایط تورم ۴۰ درصدی، عزم راسخ دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد این اما پایان کار دولت برای کنترل موتورهای تولید تورم نبود.

کنترل خلق پول بانک‌ها و کاهش سرعت رشد کل‌های پولی

اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط تر شده و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

اقدام دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ ردصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که نشانه ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

مرور آمار رشد نقدینگی و پایه پولی هم نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا کنون در کنترل سرعت رشد کل‌های پولی موفق بوده به گونه ای که از سال گذشته تا کنون سرعت رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیر ماه سال گذشته به ۳۰.۵ درصد در پایان مرداد سال جاری و سرعت رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵.۳ درصد (با پایه ثابت) کاهش یافته است. در همین رابطه کاهش سرعت رشد پایه پولی به ویژه به خاطر انضباط مالی دولت، نشانه دیگری از کاهش تدریجی فشار تورم از مسیر کل‌های پولی است.

اصلاح یارانه ارزی و حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت قبل در سال ۹۷ برای مهار تورم اجرا کرد، پس از گذشت مدتی به عامل رشد قیمت‌ها تبدیل شد. افت شدید ارزهای نفتی دولت به دلیل تحریم از یک سو و رشد شدید تقاضای ارز بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد دولت از تامین ارز برای تخصیص آن به نیازهای وارداتی عاجز بماند. این مسئله باعث شد بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، این ارز را از صادرکننده با نرخ حدود ۲۴ هزار تومانی خریده و آن را به وارکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد. این مابه التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی به ازای هر دلار به پایه پولی کشور افزوده و از این مسیر باعث رشد بیشتر تورم می‌شد.

این مشکل در کنار دیگر مشکلات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله فسادهای گسترده ناشی از توزیع رانت هنگفت ارزی، باعث شد دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به این سیاست جزم کند. در نهایت در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، یارانه ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به یارانه مستقیم داد. اقدامی که هرچند باعث رشد موقت تورم شد اما شوک تورمی آن بلافاصله پایان یافت و اکنون دیگر خبری از تورم ناشی از رشد پایه پولی بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

کاهش شدید تورم تولیدکننده؛ نشانه آشکار خاموشی موتورهای تورم

تورم تولیدکننده که در ادبیات اقتصادی همواره به عنوان شاخصی پیش‌نگر از وضعیت چند ماه آینده تورم مصرف کننده شناخته می‌شود، طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ماه سال گذشته و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت سال گذشته از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و سه رقمی شده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۳۵.۸ درصد کاهش یافت. بررسی نوسانات شاخص تورم ماهانه تولیدکننده نیز نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در سال ۹۹ دارد. چنانکه در سال ۹۹ تورم ماهانه تولیدکننده چندین بار دو رقمی شد اما در مرداد ماه سال جاری تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.

نصف شدن تورم سالانه و یک سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم کننده چشم اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور است. بدیهی است که با توجه به تاخیر چند ماهه اثرگذاری این عوامل بر تورم مصرف کننده، چشم انداز تورم در سال آتی به مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد بود.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سرعت رشد نقدینگی کاهش سرعت رشد ماه سال جاری دولت سیزدهم نشان می دهد بی انضباطی بانک مرکزی کسری بودجه سال گذشته پایه پولی هزینه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی