به نقل از «ایرنا»

موتورهای تولید تورم چگونه در دولت سیزدهم خاموش شد؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۰۷۲

به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور که هفتم مهر در مشهد برگزار شد،  گفت: مسئله مهار تورم یکی از اولویت‌های مهم در مجموعه سیاست‌های دولت است.

سید احسان خاندوزی اظهار داشت: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از سوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفت: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و ... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است.

وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.

اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر خاموش شدن موتورهای تورم، اشاره ای بود به روند رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد.در ادامه اقدامات انجام شده دولت در یکسال اخیر برای درمان بیماری تورم که در چند دهه گذشته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع اصلی توسعه بوده است، مرور می شود.

تورم بالا و رو به رشد؛ میراث شوم دولت روحانی

یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم در نیمه سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، تورم بالا و رو به رشد بود. بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و ... در وضعیتی بودند که نه تنها چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی کرد، بلکه از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد.

رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی، تشدید کسری بودجه در اثر رشد بی ضابطه هزینه‌های دولت و همزمان کاهش درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ ارز از جمله عواملی بود که چشم انداز تورمی کشور را نگران کننده ترسیم می‌کرد. با این همه دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به کنترل عوامل بروز و تشدید تورم اقدام کرد.

کنترل کسری بودجه، اولین گام دولت در مهار تورم

مهمترین عامل در آن زمان، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت گذشته بود. برای حل این مسئله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت به شدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد.

رشد تک رقمی هزینه‌های دولت در سال جاری در شرایط تورم ۴۰ درصدی، عزم راسخ دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد این اما پایان کار دولت برای کنترل موتورهای تولید تورم نبود.

کنترل خلق پول بانک‌ها و کاهش سرعت رشد کل‌های پولی

اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط تر شده و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

اقدام دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ ردصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که نشانه ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

مرور آمار رشد نقدینگی و پایه پولی هم نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا کنون در کنترل سرعت رشد کل‌های پولی موفق بوده به گونه ای که از سال گذشته تا کنون سرعت رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیر ماه سال گذشته به ۳۰.۵ درصد در پایان مرداد سال جاری و سرعت رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵.۳ درصد (با پایه ثابت) کاهش یافته است. در همین رابطه کاهش سرعت رشد پایه پولی به ویژه به خاطر انضباط مالی دولت، نشانه دیگری از کاهش تدریجی فشار تورم از مسیر کل‌های پولی است.

اصلاح یارانه ارزی و حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت قبل در سال ۹۷ برای مهار تورم اجرا کرد، پس از گذشت مدتی به عامل رشد قیمت‌ها تبدیل شد. افت شدید ارزهای نفتی دولت به دلیل تحریم از یک سو و رشد شدید تقاضای ارز بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد دولت از تامین ارز برای تخصیص آن به نیازهای وارداتی عاجز بماند. این مسئله باعث شد بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، این ارز را از صادرکننده با نرخ حدود ۲۴ هزار تومانی خریده و آن را به وارکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد. این مابه التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی به ازای هر دلار به پایه پولی کشور افزوده و از این مسیر باعث رشد بیشتر تورم می‌شد.

این مشکل در کنار دیگر مشکلات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله فسادهای گسترده ناشی از توزیع رانت هنگفت ارزی، باعث شد دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به این سیاست جزم کند. در نهایت در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، یارانه ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به یارانه مستقیم داد. اقدامی که هرچند باعث رشد موقت تورم شد اما شوک تورمی آن بلافاصله پایان یافت و اکنون دیگر خبری از تورم ناشی از رشد پایه پولی بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

کاهش شدید تورم تولیدکننده؛ نشانه آشکار خاموشی موتورهای تورم

تورم تولیدکننده که در ادبیات اقتصادی همواره به عنوان شاخصی پیش‌نگر از وضعیت چند ماه آینده تورم مصرف کننده شناخته می‌شود، طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ماه سال گذشته و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت سال گذشته از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و سه رقمی شده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۳۵.۸ درصد کاهش یافت. بررسی نوسانات شاخص تورم ماهانه تولیدکننده نیز نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در سال ۹۹ دارد. چنانکه در سال ۹۹ تورم ماهانه تولیدکننده چندین بار دو رقمی شد اما در مرداد ماه سال جاری تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.

نصف شدن تورم سالانه و یک سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم کننده چشم اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور است. بدیهی است که با توجه به تاخیر چند ماهه اثرگذاری این عوامل بر تورم مصرف کننده، چشم انداز تورم در سال آتی به مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد بود.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم سید احسان خاندوزی نرخ ارز نقدینگی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سرعت رشد نقدینگی کاهش سرعت رشد ماه سال جاری دولت سیزدهم نشان می دهد بی انضباطی بانک مرکزی کسری بودجه سال گذشته پایه پولی هزینه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس